شورای عالی بیمه، تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی را برای سال ۱۴۰۳، ۴۶ درصد افزایش داد

افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی در سال ۱۴۰۳

شورای عالی بیمه اعلام کرد که تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی برای سال ۱۴۰۳ تصویب شده است. بر اساس این تصمیم، هزینه خدمات درمانی در سال آینده با افزایش ۴۶ درصدی اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مصوبه شورای عالی بیمه بیان می‌کند که در صورت آزادسازی نرخ ارز ترجیحی برای سرفصل‌های ارائه خدمت (به استثنای دارو)، میزان رشد جزء فنی، لوازم مصرفی پزشکی و هتلینگ تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

چند روز پیش، معاون وزیر بهداشت انتقاداتی را درباره عدم افزایش قیمت تعرفه‌ها اعلام کرد و گفت که تعرفه‌های پزشکی با هزینه‌ها هماهنگ نیستند. سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، در تاریخ ششم دی ماه اعلام کرد که برای سال آینده افزایشی به میزان حدود ۴۵ یا ۴۶ درصد را در نظر دارند. این در حالی است که در سال گذشته نیز تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی با افزایش ۲۵ درصدی مواجه شده بودند.

به همین دلیل، دسترسی به خدمات درمانی در دولت ابراهیم رئیسی گران‌تر از سال گذشته خواهد شد و افزایش نرخ تورم، تأثیرات خود را در زمینه‌های مختلف به نمایش خواهد گذاشت. این افزایش ۴۶ درصدی در شرایطی رخ می‌دهد که ابراهیم رئیسی، پیش از انتخاب به عنوان رئیس جمهور، وعده داده بود که هزینه‌های درمان را به میزان ۵۰ درصد کاهش می‌دهد.

در یکی از سخنان انتخاباتی خود، رئیسی در تاریخ ششم خرداد ۱۴۰۰ ادعا کرد که دولت امکان دارد نسبت به کاهش ۵۰ درصدی هزینه‌های درمان اقدام نماید، به نحوی که بیماران به جز رنج بیماری، دغدغه‌های مالی نیز نداشته باشند. او این وعده را با ارائه کارت سلامت در دولت خود، به عنوان راهکاری برای حل این معضل، مطرح کرد.

وعده‌های رئیسی، از جمله این وعده، به همان اندازه که اعلام شده بودند، به حالت عملی تبدیل نشدند. شهروندان همچنان با کاهش ۵۰ درصدی هزینه‌های درمان مواجه نشدند، بلکه اکنون می‌بایست ۴۶ درصد بیشتری را نیز برای دسترسی به مراحل ابتدایی درمان خود هزینه کنند. در این ارتباط، تامین دارو نیز به یکی از مشکلات اساسی مردم ایران تبدیل شده است.

وزارت بهداشت ادعا می‌کند که تحریم‌ها باعث کمبود داروها شده و نمی‌توان این داروها را از خارج از کشور تهیه کرد. این در حالیست که آمریکا و سایر کشورهای غربی همواره اعلام کرده‌اند که داروها و مواد خوراکی مستثنی از تحریم‌ها هستند. اطلاعات قبلی نیز نشان می دهد که بیش از ۳۰۰ نوع دارو در داروخانه‌های ایران یافت نمی‌شود. بر اساس این اطلاعات، دولت هیچگونه مسئولیتی درباره این وضعیت را به عهده نمی‌گیرد و صحت این خبر را تایید نمی‌کند.

در تیر ۱۴۰۱، دولت به منظور حل مسائل موجود در حوزه داروها، طرح دارویار را به رسانه‌ها معرفی کرد. این اقدام هدف داشت که نشان دهد دولت برنامه‌های خود را در زمینه کنترل بازار داروها دارد. اما به گفته مسئولان وزارت بهداشت، انتظار می‌رفت که با اجرای این طرح، هزینه‌های بیماران تأمین شده و هیچ افزایشی در پرداخت هزینه‌های دارو برای بیماران ایجاد نشود. همچنین، برنامه اعلام کرده بود که بیشتر داروها زیر پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. با این حال، متأسفانه در عمل، طرح دارویار با شکست مواجه شده و هیچ تغییر مثبتی در وضعیت ایجاد نشده است.

به همان اندازه که طرح‌های ستادی، قرارگاهی و جهادی دولت، نتوانسته‌اند در بازار تغییرات مثبتی ایجاد کنند، طرح حاضر نیز این توان را نداشته و بیماران با مشکلات جدی در تأمین دارو و پرداخت هزینه‌های پرهزینه درمانی و دارویی برخورد کرده‌اند.

در حالی که بخش بهداشت و درمان، رتبه سوم را در هزینه‌های خانواده‌های ایرانی به خود اختصاص داده است، گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال گذشته خورشیدی، خانوارهای چهارنفره با میانگین هزینه ۱۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱، جزو دومین گروه از نظر مصرف بیشترین هزینه در زمینه بهداشت و درمان بودند.

در سال ۱۴۰۱، خانوارهای شهری ساکن در استان‌های اصفهان، یزد، البرز، گلستان و مرکزی به ترتیب بیشترین هزینه بهداشت و درمان را در مقایسه با ساکنان سایر استان‌ها داشتند.