خانواده چهار زندانی اروپایی در ایران به بی توجهی مقامات سیاسی اعتراض کردند

خانواده‌های اروپایی‌های زندانی در ایران با ارسال نامه‌ای از موضع اتحادیه اروپا انتقاد کردند

خانواده چهار زندانی اروپایی در زندان‌های حکومت ایران با انتشار نامه‌ای خطاب به جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مقام‌های اروپایی را به‌ بی‌توجهی و فراموشکاری در رابطه با وضعیت زندانی‌های اروپایی در ایران متهم کرده و خواستار تغییر جدی در این روند شدند.

این خانواده با ارسال یک نامه جمعی، زندانیان اروپایی‌ بازداشت شده در ایران را گروگان جمهوری اسلامی خواندند.

خانواده این زندانی ها در بخشی از این نامه آورده اند: «ما خانواده زندانی‌های آلمانی، فرانسوی، سوئدی و اتریشی از نادیده گرفتن «بازداشت های غیرقانونی» رژیم ایران از سوی «اتحادیه اروپا» خشمگین هستیم.»

این خانواده‌ها در این نامه که به امضای خواهر بنجامین بریر شهروند فرانسوی، همسر احمدرضا جلالی شهروند دوتابعیتی ایرانی-‌سوئدی، دختر جمشید شارمهد شهروند دوتابعیتی ایرانی-‌آلمانی و همسر کامران قادری زندانی دوتابعیتی ایرانی-‌اتریشی رسیده است اقدامات حکومت ایران را در بازداشت شهروندان اروپایی، «جنایت» توصیف کردند.

در سال‌های اخیر، شمار قابل ملاحظه‌ای از شهروندان خارجی یا ایرانی‌های دوتابعیتی بازداشت و با اتهام‌های مختلف امنیتی محاکمه و زندانی شده‌اند.

پیش بینی می‌شود در حال حاضر، در حدود ۲۰ شهروندی اروپایی-آمریکایی، یا با تابعیت‌های دوگانه «ایرانی-اروپایی» و «ایرانی-آمریکایی»، در زندان‌‌های حکومت ایران در بازداشتند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که جمهوری اسلامی از «بازداشت شهروندان دوتابعیتی» به عنوان یک اهرم فشار غیرانسانی، برای پیشبرد منافع سیاسی-اقتصادی خود استفاده می‌کند.

گفتنی است سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درخصوص وضعیت حمید نوری، زندانی ایرانی در سوئد گفت: «تلاش‌ها برای آزادی حمید نوری هم در روند حقوقی از طریق وکلایی که گرفته شده که بتوانند کار دفاع وی را انجام بدهند و هم در روند سیاسی و تماس‌هایی که با مقامات عالی‌رتبه دولت سوئد صورت می گیرد، در حال انجام است.»

ناصر کنعانی با بیان اینکه همین روند در ارتباط با اسدی هم با جدیت در ابعاد سیاسی و حقوقی ادامه دارد افزود: «این موضوع جزو موضوعات دارای اهمیت برای جمهوری اسلامی است و دستگاه دیپلماسی از همه ظرفیت‌های خود در این ارتباط استفاده می‌کند. اقدامات‌ مکملی هم از سوی قوه قضاییه صورت می‌گیرد.»