نمایندگان مجلس رژیم لایحه‌ای برای تشدید مجازات زنانی که قوانین پوشش حجاب اجباری را نقض می‌کنند، تصویب کردند

تصویب لایحه عفاف و حجاب در مجلس رژیم ایران

در کنار مدت زمان زندان برای ناقضین حجاب اجباری، قانونگذاران رژیم ایران خواستار تشدید مجازات برای افراد با پوشش اختیاری و بی‌حجابی شدند که در پی اعتراضات پس از قتل مهسا امینی به اوج رسیده است.

بر اساس لایحه‌ای که روز چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ تصویب شد، زنان و دختران ایرانی که از قوانین سخت‌گیرانه پوشش اسلامی مبنی بر حجاب اجباری، پوشاندن سر و لباس‌های عصر حجری خودداری کنند، تا ۱۰ سال زندان محکوم خواهند شد.

تلاش برای تشدید مجازات ها یک سال پس از موجی از اعتراضات ناشی از قتل مهسا امینی، که به اتهام نقض قوانین حجاب بازداشت شده بود، صورت می گیرد.

از آن زمان، تعداد فزاینده‌ای از زنان و دختران ایرانی بدون حجاب اجباری در انظار عمومی دیده می‌شوند.

مجلس نمایندگان رژیم ایران لایحه «حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» را برای یک دوره آزمایشی سه ساله تصویب کرد.

از مجموع ۲۹۰ ​​نماینده مجلس، ۱۵۲ نفر موافق، ۳۵ نفر مخالف و ۷ نفر ممتنع رأی دادند و باقی نمایندگان غایب بودند. این لایحه نیازمند تصویب دیگر ملایان در شورای نگهبان رژیم است.

اعتراضاتی که سال گذشته شروع شده و همچنان علیرغم سرکوب ادامه دارد و مقامات جمهوری اسلامی آن را «شورش» با تحریک کشورهای خارجی می‌خوانند، صدها کشته و هزاران دستگیری داشته است.

بر اساس لایحه نمایندگان مجلس آخوندی، در صورتی که تخلفات مرتبط با آنچه جمهوری اسلامی به عنوان نیروهای خارجی متخاصم می‌خواند شناخته شود، با شدیدترین مجازات مواجه خواهند شد.

زنان و دخترانی که قوانین پوشش را در همکاری با دولت‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا متخاصم زیر پا بگذارند، ممکن است با پنج تا ۱۰ سال زندان مواجه شوند.

کسانی که نیمه برهنه در مکان‌های عمومی دیده می‌شوند نیز با مجازات‌های طولانی مدت زندان مواجه خواهند شد، جریمه و زندان زنانی که بدون حجاب یا لباس نامناسب رانندگی می‌کنند، پنج میلیون ریال محاسبه شده است.

این پیش‌نویس همچنین برای افرادی که در رسانه‌ها «ترویج برهنگی» یا «تمسخر حجاب» می‌کنند جریمه‌هایی در نظر گرفته است.

صاحبان مشاغلی که کارکنان زن آنها قوانین حجاب را نقض می کنند، از خروج از کشور منع می‌شوند. از آنجایی که بسیاری از زنان و دختران ایرانی قوانین حجاب اجباری را به ویژه در تهران قبول ندارند و با پوشش اختیاری در خیابان حضور پیدا می‌کنند، قوه مجریه و قضائیه رژیم ایران در ماه می لایحه «حفاظت از جامعه» و «تقویت زندگی خانوادگی» را پیشنهاد دادند.

اصولگرایان حاکم بر رژیم ایران استدلال کردند که کاهش قوانین “هنجارهای اجتماعی” را از بین می برد.

در ماه اگوست، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتصب رژیم اعلام کرد که بی حجابی زنان قطعاً پایان خواهد یافت.

یک هیأت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در ۱۴ سپتامبر هشدار داد که این لایحه در صورت تصویب، زنان و دختران را در معرض خطر افزایش خشونت، آزار و اذیت و بازداشت خودسرانه قرار خواهد داد.

حجاب اجباری برای زنان و دختران در رژیم ایران از سالهای اولیه جمهوری اسلامی پس از انقلاب ۱۹۷۹ اجباری بوده است.

مقامات و گشت‌های پلیس امنیت اخلاق در ماه‌های اخیر اقدامات خود را علیه زنان و مشاغلی که قوانین حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، تشدید کرده‌اند.

دوربین های نظارتی در اماکن عمومی برای نظارت بر تخلفات نصب و بسیاری از کسب و کارها به دلیل عدم رعایت قوانین حجاب اجباری تعطیل شدند.