در گزارش کمیته حقیقت‌یاب استفاده غیرضروری و نامتناسب از سلاح‌های مرگبار در سرکوب اعتراض‌های پس از جان باختن مهسا امینی اشاره شده است

ناصر کنعانی گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل را تحریف و دروغ‌پردازی خواند

یک روز پس از آن که کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد نظام جمهوری اسلامی مسئول اصلی جان‌باختن مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ بوده و سرکوب و کشتار زنان و مردان معترض مصداق جنایت علیه بشریت است،‌ سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به این گزارش واکنش نشان داد.

ناصر کنعانی در روز شنبه نوزدهم اسفند، بیانیه‌ای که توسط کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی منتشر شده بود را به‌شدت محکوم کرد و آن را به عنوان تکرار ادعاهای بی‌اساس که بر اطلاعات نادرست و مغرضانه تکیه دارد خواند.

وبسایت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که سخنگوی این سازمان گزارش کمیته حقیقت‌یاب را فاقد وجاهت قانونی و از اساس مردود می‌داند. او مدعی شده که کشورهای غربی در تلاش برای ادامه پروژه ایران‌هراسی و بدنام‌سازی ایران هستند.

او در ادامه اظهار داشت هیات به اصطلاح حقیقت‌یاب که با نمایش مضحک حقوق بشری برخی کشورهای غربی به ویژه آلمان و با پول اهدایی آنها در آذرماه ۱۴۰۱ و پس از شکست پروژه بی‌ثبات‌سازی داخلی ایران ایجاد شد، با انتشار گزارشی شامل مجموعه‌ای سازمان‌یافته از تحریف واقعیات و دروغ پردازی‌ها، نه تنها حقیقت‌یابی نکرده، بلکه حقایق را وارونه جلوه داده است.

کنعانی افزود هیات به اصطلاح حقیقت‌یاب بین‌المللی با ارائه گزارش اخیر نشان داد که براساس دستورکار بانیان آلمانی، انگلیسی، آمریکایی و صهیونیستی و با گرفتن دستمزد از آنها عمل می‌کند و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل را بازیچه اهداف شوم و غیرقانونی این رژیم‌ها قرار داده است.

در گزارش منتشر شده توسط کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، که هم‌زمان با روز جهانی زن منتشر شد، بیان شد که جمهوری اسلامی به استفاده غیرضروری و نامتناسب از سلاح‌های مرگبار در سرکوب اعتراض‌ها پس از قتل مهسا امینی متهم است.

کمیته حقیقت‌یاب در گزارش خود به شورای حقوق بشر، اعلام کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در برخی موارد از خشونت جنسی علیه بازداشت‌شدگان استفاده کرده‌اند. همچنین، این گزارش افزوده است که بیش از ۵۰۰ نفر کشته شده و دست‌کم ۲۲ هزار نفر در طول اعتراض‌ها بازداشت شده‌اند، که این اقدامات را هم‌ردیف با جنایت علیه بشریت معرفی کرده است.

در آذرماه سال گذشته، شورای حقوق بشر سازمان ملل، کمیته حقیقت‌یابی را برای بررسی دقیق خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی تشکیل داد و سه حقوقدان زن را به عضویت آن انتخاب کرد. وظیفه اعضای این کمیته، ثبت جزئیات سرکوب معترضان ایرانی و جمع‌آوری شواهد نقض حقوق بشر بود، با هدف شناسایی مقام‌های مسئول و ایجاد پیگرد قانونی برای آنان. اما مقامات جمهوری اسلامی این اقدام را به عنوان یک تدابیر سیاسی خصمانه تعبیر کردند.

ناصر کنعانی، در واکنش به گزارش روز جمعه کمیته حقیقت‌یاب، این گزارش را به عنوان خشمی که از ناکامی در دخالت در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ ناشی شده است و انتقام‌جویی از ملت ایران توصیف کرد. او ادعا کرد که جمهوری اسلامی برای تعالی و پیشرفت بیشتر زنان و دختران سرزمین خود، تلاش خواهد کرد.

ناصر کنعانی اظهار کرد که تحریم‌های اخیر کانادا علیه دو مقام جمهوری اسلامی، مسعود درستی (مدیرعامل مترو تهران) و زهره الهیان (نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی)، به دلیل مشارکت آنها در سرکوب زنان اعمال شده است

این مقام جمهوری اسلامی در حالی از رعایت حقوق زنان در رژیم کنونی و تلاش برای پیشرفت آنها سخن گفت که شواهد حاکی از نقض گسترده حقوق زنان و تحمیل انواع خشونت‌ها و تبعیض‌ها به آنها است.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در روز جهانی زن گزارشی از نقض‌های گسترده حقوق زنان در ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی منتشر کرد. این گزارش شامل مواردی مانند اعدام، زندان، شلاق و قتل است که نشان‌دهنده وجود یک طیف گسترده از نقض‌های حقوق زنان در ایران است.

آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳ میلادی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، حداقل ۱۴۷ فعال حقوق زنان را در شهرهای مختلف ایران محاکمه کرده و به حبس و شلاق محکوم کرده است. همچنین، برای یک زن حکم اعدام صادر شده است. از طرف دیگر، ۱۳۹ فعال زن در دادگاه‌های جمهوری اسلامی مجموعاً به ۵۵۳ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

 از این میان برای ۱۰ زن، علاوه بر حبس، مجازات ۵۵۷ ضربه شلاق نیز صادر شده است. ۴۲ نفر از زنانی که به حبس محکوم شده‌اند بهائی هستند.