کسب‌وکارهای اینترنتی بستری برای جاسوسی آنلاین جمهوری اسلامی از مردم
کسب‌وکارهای آنلاین و پلتفرم‌ها باید زکات داده‌ها و اطلاعات خود را بدهند!
کسب‌وکارهای اینترنتی بستری برای جاسوسی آنلاین جمهوری اسلامی از مردم
دولت رئیسی در ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه از تمام کسب‌وکارهای اینترنتی و پلتفرم‌های داخلی می‌خواهد که اطلاعات شهروندان را از جمله داده‌های مرتبط با مسائل شخصی کاربران به یک سامانه حکومتی منتقل کنند.
این سامانه با اندکی ابهام به عنوان یک وسیله برای مانیتورینگ سبک زندگی مردم و استفاده از اطلاعات برای تحکیم سبک زندگی اسلامی تعریف شده و همچنین این اطلاعات می‌توانند همزمان در دسترس دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی جمهوری اسلامی قرار گیرند.
در صورت تصویب نهایی ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه، همه پلتفرم‌های داخلی، استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران می‌بایست تمام جزئیات مربوط به مسائل شخصی و خصوصی کاربران خود را گزارش کنند.
این اطلاعات شامل رفت‌وآمد درون و برون‌شهری، تمامی خریدوفروش‌ها و حتی جزئیاتی از غذاها یا موارد سفارش داده شده از سوپرمارکت‌ها نیز خواهد بود. این گزارش‌ها به صورت دوره‌ای و با ریسک پرخطر به سامانه‌های دولتی ارسال می‌شوند.
در بخشی از ماده ۷۵ برنامه پنج‌ساله هفتم که دولت رئیسی به مجلس ارائه داده، آمده است: دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند مکلف هستند که به صورت مستمر و جامع داده‌ها را به این سامانه به‌صورت آنلاین ارائه دهند.
بر این اساس، در صورت تصویب نهایی این بند، دولت به عنوان مقابله، در مقابل برخی از داده‌های محدود و کنترل‌شده که به پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین ارائه می‌دهند، اطلاعات تک تک شهروندان را جمع‌آوری می کند.
ماجرای این اقدام دولت، که می‌توان آن را رصد آنلاین از زندگی و حریم شخصی شهروندان نیز توصیف کرد، از فصل سیزدهم برنامه هفتم توسعه آغاز می‌شود.
این برنامه به نام توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال شناخته می‌شود.
در ماده ۶۶ برنامه هفتم در این زمینه تأکید شده است که باید درصد پوشش شبکه ملی اطلاعات به عبارت دیگر شبکه اینترنت داخلی در طول برنامه پنج‌ساله به ۹۹ درصد افزایش یابد.
سپس در بند ج ماده ۶۶ این برنامه آمده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قوانین مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به منظور ارتقاء نوآوری‌های مبتنی بر داده‌ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب‌وکارهای دیجیتال به داده‌ها و اطلاعات خود را با حفظ امنیت و حریم خصوصی فراهم کند و در ازای این خدمات، مبلغ تعیین‌شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را دریافت نماید.
اما در ادامه، در فصل پانزدهم برنامه هفتم توسعه با عنوان ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه، دولت بندی را اضافه کرده است که تمام شرکت‌ها، کسب‌وکارهای آنلاین و استارت‌آپ‌ها را موظف می‌سازد که اطلاعات جمع‌آوری شده از کاربران خود را به صورت کامل به دولت ارائه دهند و به طور معمول، به عنوان ابزاری برای جاسوسی دولت از حریم خصوصی شهروندان مورد استفاده قرار گیرند.
در بند ب ماده ۷۵ برنامه توسعه آمده است که دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند مکلف هستند که به طور مداوم و جامع داده‌ها را به این سامانه به صورت آنلاین ارائه دهند.
در یک بخش از این بند نیز در مورد سامانه مذکور که پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی ملزم شده‌اند تمام اطلاعات مربوط به زندگی و حریم خصوصی شهروندان را در اختیار آن قرار دهند، آمده است که این سامانه با نام رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم را انجام می دهد، که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری مرکز آمار آن راه‌اندازی خواهد کرد.
در همین بخش از ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه، تأکید شده است که هدف اصلی از ایجاد سامانه رصد سبک زندگی مردم نیز جمع‌آوری دقیق و برخط داده‌های آماری ضروری و ایجاد بستر مناسب برای پردازش و تجزیه و تحلیل دقیق این اطلاعات به منظور آینده‌پژوهی بهتر درباره الگوهای زندگی جامعه ایرانی است.
در متن ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه نیز تأکید شده است که این اقدامات به‌منظور ارتقاء فرهنگ عمومی به منظور تقویت سبک زندگی اسلامی-ایرانی، افزایش همبستگی و اعتماد به نفس ملی، تقویت هویت ملی و ترویج روحیه مقاومت انجام می‌شود.
این اقدام دولت، در هفته‌های اخیر منجر به انتقادات مدیران کسب‌وکارهای آنلاین شده، از جمله، مجله پیوست گزارش داده است که اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار، در نشست انجمن تجارت الکترونیک تهران که با مقام‌های شورای عالی فضای مجازی و معاون سازمان فناوری اطلاعات برگزار شده، در خصوص تبعات اجبار کردن پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین به ارائه اطلاعات خصوصی کاربران به دولت، اخطار داده است.
در مقابل این اقدام، حامد منکسری، معاون سازمان فناوری اطلاعات با حمایت از تدابیر دولت برای به دست آوردن تمامی اطلاعات و داده‌های شخصی شهروندان، اظهار کرده است: کسب‌وکارهای اینترنتی بر اساس داده‌های کاربران شکل گرفته‌اند و این پلتفرم‌ها و کسب‌وکارها باید وظیفه پرداخت زکات این اطلاعات و داده‌ها را به عهده بگیرند.
در این رابطه، محمد حسین زارعی، استاد حقوق عمومی دانشگاه بهشتی، در یک مصاحبه با سایت خبرآنلاین تأکید کرد که ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه ممکن است منجر به سوءاستفاده، خودسری و خودکامگی شود و از سوی دیگر دسترسی گسترده به اطلاعات شهروندان بر اساس قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات مصوب سال ۸۷ کاملاً نقض قوانین موجود تلقی می شود.
این استاد حقوق عمومی افزود که حریم شخصی افراد به عنوان حق حریم مشروع، مستقل و آزاد آنها معتبر است و هیچ‌کس بدون رضایت افراد، اجازه دسترسی به این اطلاعات را ندارد.
