نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱ آذر با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کردند

مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را رد کرد

دولت رئیسی موظف است در مدت هفت روز اصلاحات مربوط به بخش اول لایحه بودجه را اعمال نموده و آن را مجدداً به مجلس ارائه دهد.

به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲ پس از بررسی بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ و شنیدن نظرات موافقان و مخالفان، با ۹۱ رای موافق، ۱۲۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر با کلیات این لایحه مخالفت کردند.

نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به مخالفت نمایندگان با لایحه بودجه پیشنهادی دولت گفت که مجلس گزارش جدید کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه سال آینده را در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۰ دی بررسی می‌کند.

به گفته او، دولت برای اعمال تغییرات در لایحه بودجه و ارجاع آن به مجلس مهلت هفت روزه دارد.

بر این اساس دولت موظف است تا روز چهارشنبه هفته آینده (۲۹ آذر) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را اصلاح نماید. پس از اعمال اصلاحات، جلسات کمیسیون تلفیق مسئول ارائه گزارش جدید به مجلس برای بررسی جزئیات و کلیات لایحه بودجه خواهد بود. کمیسیون تلفیق دو روز زمان دارد تا گزارش خود را در مورد رسیدگی به جزئیات و کلیات لایحه ارائه کند.

بر اساس اصلاحیه ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت ملزم به ارائه لایحه بودجه سالانه کل کشور است. این لایحه باید دو بخش اصلی را شامل شود؛ بخش اول شامل احکام موردنیاز برای اجرای بودجه کل کشور و تفکیک درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، و اجزای اصلی آن باشد. اطلاعات مربوط به سقف منابع بودجه عمومی دولت نیز در این بخش قرار دارد. بخش دوم نیز، حداکثر تا ۱۰ روز پس از ابلاغ بخش اول قانون بودجه، به مجلس ارسال می‌شود.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از رای مخالف نمایندگان با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ تاکید کرد ما در حال اصلاح ساختار بودجه‌ایم و باید گام‌های اساسی برداریم و در جهت کسری عملیات حرکت کنیم. این بودجه ارائه‌شده کسری قابل‌ توجهی داشت که اولین کسری آن، مربوط به حقوق بازنشستگان بود. ضمنا اینکه همه‌چیز را به محل مالیات منوط کنیم اشکالی است که باید رفع شود.

در جلسه روز سه‌شنبه، حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ نیز با اینکه در دفاع از کلیات لایحه بودجه سخن می‌گفت، مدعی شد که مجلس شورای اسلامی بر همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تاکید دارد و بودجه‌ای که در آن منابع همسان‌سازی دیده نشده باشد، از در مجلس بیرون نخواهد رفت.

به گفته او، رئیس سازمان برنامه و بودجه قول داده‌ که برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به صورت کتبی نامه دهد و منابع آن را بپذیرد.

با این وجود، مخالفان کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ بر امور دیگر نیز تأکید و اشاره کردند که قادر به تصویب بودجه پیشنهادی دولت نیستند. در این راستا، محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی در اعتراض به جزئیات این لایحه انتقاد خود را از افزایش ۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بر علیه کل کشور مطرح کرد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی نیز گفت که با این بودجه نه‌تنها رشد اقتصادی هشت درصد محقق نخواهد شد، بلکه فاصله بین اغنیا و فقرا هم بیشتر می‌شود.

یکی از مخالفان کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مجتبی رضاخواه، تاکید دارد که بر اساس بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۳، تولیدکنندگان داخلی در معرض فشار قرار می‌گیرند و به عنوان مقابل، واردکنندگان و تولیدکنندگان خارجی از رانت ویژه بهره‌مند می‌شوند. همچنین، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با برنامه هفتم هماهنگی ندارد و رای به کلیات بودجه به معنای نادیده گرفتن برنامه هفتم و فشار بر مردم است.

در جلسه روز سه‌شنبه، نمایندگان مخالف کلیات لایحه بودجه سال آینده، به دلایلی متعدد اعتراض خود را مطرح کردند.

اعلام شد که نقاط ضعف این لایحه بودجه به میزان بیشتری نسبت به نقاط قوت آن بیان شده است. به نظر نمایندگان مخالف افزایش ۱۸ درصدی حقوق با قوانین موجود در تضاد است. همچنین انتقاد به درآمدهای غیر واقعی نسبت به هزینه‌های واقعی به عنوان مهم‌ترین ایراد این لایحه بودجه دولت مطرح شده است.

در تاریخ ۱ آذر ۱۴۰۲، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲٫۴۶۲ هزار میلیارد تومان را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. این لایحه پس از ارائه در همان روز چهارشنبه اول آذر ۱۴۰۲ به صورت عمومی منتشر شد.

در این لایحه، برخی از ارقام کلیدی از جمله سقف درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۳، تراز عملیاتی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها، میزان دریافت مالیات و معافیت‌های مالیاتی، افزایش حقوق‌ها، و دیگر موارد اثرگذار در زندگی روزمره شهروندان مشخص شده‌اند. برخی از این تصمیمات با انتقادهایی مواجه شده‌اند.

یکی از انتقادهای گسترده به لایحه پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی این بود که افزایش ضریب حقوق همه گروه‌های حقوق‌بگیر ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری ۲۰ درصد پیشنهاد و سقف خالص پرداختی‌ بیش از ۶۵ میلیون تومان در تمام کشور ممنوع اعلام شد.

افزایش محدود حقوق که به دلیل مهار تورم ارائه شده، در شرایطی اتفاق افتاده که آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم از ۵۰ درصد عبور کرده است.

دولت ابراهیم رئیسی در سال گذشته، علیه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت به اندازه نرخ تورم اعتراض کرد و اعلام کرد که تدابیری برای کنترل تورم انتخاب می‌کند. با این وعده، حقوق کارگران و حداقل‌بگیران تنها به اندازه ۲۷ درصد افزایش یافت. با این حال، علیه ادعای دولت، نرخ تورم در ماه‌های پیاپی افزایش یافت و حتی آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار هم نتوانستند صعود مداوم قیمت‌ها را پنهان کنند.

در حال حاضر برخی از متخصصان معتقدند که جزئیات بودجه سال ۱۴۰۳ نشانگر تلاش دولت برای کاهش سهم درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیاتی است. این تحول نشانگر اولین تلاش دولت است تا سهم درآمدهای مالیاتی خود را به اندازه دوبرابر درآمدهای نفتی افزایش دهد.

همچنین حذف معافیت مالیاتی از مشاغلی مانند ناشران، کتاب‌فروشان به همراه دریافت مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس و حوزه‌های فرهنگی، نشانگر عزم دولت برای افزایش درآمد مالیاتی است. در حالی‌که چگونگی دریافت مالیات از مجموعه‌های اقتصادی نظیر آستان‌های قدس رضوی، معصومه قم، شاه‌چراغ، بنیاد مستضعفان، و ستاد اجرایی فرمان امام به طور دقیق در بودجه مشخص نشده است.

طبق توضیحات کارشناسان با وجود اعلام دولت در بودجه جدید به رویکرد ضدتورمی، اقتصاددانان خطر افزایش رکود را به عنوان مهم‌ترین نتیجه این برنامه شناخته‌اند.