وزیر کار با افزایش دستمزد کارگران مطابق نرخ تورم مخالف است
پیش بینی می‌شد که در جلسه روز شنبه شورای عالی کار، آخرین مرحله مذاکرات برای تعیین نرخ جدید دستمزد صورت گیرد و طرفین به توافق نهایی برسند
وزیر کار با افزایش دستمزد کارگران مطابق نرخ تورم مخالف است
جلسه تعیین نرخ دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ روز شنبه ۲۶ اسفند بدون نتیجه پایان یافت، در حالی که نمایندگان کارگری در ماه‌های گذشته بارها بر تشدید بحران معیشتی کارگران در صورت عدم اصلاح دستمزدها تاکید کرده بودند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، قرار بود که در جلسه روز شنبه، شورای‌عالی کار آخرین مذاکرات اعضا برای تعیین نرخ جدید دستمزد را انجام دهد و به توافق نهایی برسند.
پیش از شروع جلسه شنبه، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، اظهار داشت که افزایش حتی تا ۴۰ یا ۵۰ درصدی دستمزد، بهبودی در وضعیت معیشت کارگران ایجاد نمی‌کند.
رسانه‌ها صبح یکشنبه اعلام کردند که صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسه شورای‌عالی کار روز شنبه حاضر بوده و پیشنهاد کرده که با توجه به افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری طبق قانون بودجه، برای کارگران نیز این افزایش به همراه دو درصد اضافی برای سختی کار محاسبه شود، که این دو درصد مربوط به ساعت کار یکسان برای کارگران می‌باشد.
این پیشنهاد با مخالفت و اعتراض نمایندگان کارگران مواجه شد و در نتیجه، جلسه سرنوشت‌ساز روز شنبه برای اعلام نرخ دستمزدهای سال ۱۴۰۳ بدون نتیجه پایان یافت.
صولت مرتضوی در این جلسه با انتقاد از پافشاری نمایندگان کارگران خطاب به آنها گفت قانون مرکز آمار ایران را مرجع تعیین کرده است اما شما نمایندگان کارگری آن را قبول ندارید.
طبق اخبار، آیت اسدی، از نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار، با رد پیشنهاد وزیر خطاب به او گفت طوری وانمود می‌کنید انگار نمایندگان کارگران حرف غیرقانونی می‌زنند. ما در مورد ماده ۴۱ قانون کار حرف زدیم که مرجع را به‌صراحت مشخص کرده است.
با استناد به گزارش‌ها از جلسه مذکور، نمایندگان کارگران بیان کردند که بر اساس این ماده قانونی، نوع و شرایط کار و نحوه پرداختی‌ها برای کارگران و کارمندان دولت متفاوت است. آنها با اشاره به دوران همه‌گیری کرونا یادآور شده‌اند در ایام کرونا تا ۸۰ درصد کارمندان دورکاری کردند و کل حقوقشان را گرفتند، اما آیا کارگران می‌توانستند دورکاری کنند؟
نمایندگان کارگران انتقاد دیگری را در مورد پیشنهاد وزیر کار ارائه کرده‌اند. آنها به موضوع پرداخت‌های جانبی و مزایایی که تنها کارمندان از آن برخوردار می‌شوند، واکنش نشان داده‌اند. این پرداخت‌ها گاهی با حقوق پایه کارمندان برابری می‌کند. بنابراین، آنها معتقدند که نمی‌توان به عنوان الگویی برای افزایش حقوق کارمندان، برای کارگرانی که از این مزایا بهره‌مند نیستند، اقدام کرد.
نمایندگان کارگری اعتقاد دارند که طبق قوانین موجود، افزایش دستمزدها باید به نسبت نرخ تورم سالیانه محاسبه شود. بر این اساس، حداقل دستمزد باید حداقل ۴۰ درصد افزایش یابد، که معادل حدود ۲۱ میلیون تومان می‌رسد. اما کارفرمایان به تعیین پایه دستمزد ۱۶ میلیون تومانی اصرار دارند. این تفاوت نظرات، اصلی‌ترین عاملی است که منجر به عدم رسیدن به توافق در جلسات تعیین نرخ دستمزد می‌شود.
رحمت‌الله نوروزی، نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، در واکنش به پیشنهاد وزیر کار برای تعیین نرخ دستمزد، اظهار کرد که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، افزایش حقوق کارگران کمتر از ۴۰ درصد قابل قبول نیست. او بیان کرد افزایش حقوق کمتر از ۴۰ درصد را مورد قبول نمی‌دانیم و این موضوع را پیگیری می‌کنیم. به وزیر هم اعلام کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم تا به این مسئله رسیدگی شود.
علی خدایی، عضو اخراجی شورای‌عالی کار و هیئت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور، با انتقاد گفت که دولت و وزارت کار در جلسات شورای‌عالی کار با اعداد بازی می‌کنند. او بیان کرد که طبق تلفیق تبصره ۱ و تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار ایران، ملاک تعیین دستمزد میزان تورم سبد معیشت است. خدایی ادعای وزیر کار مبنی بر ملاک بودن آمارهای مرکز آمار ایران را زیر سوال برد و تأکید کرد که طبق قانون، مرجع اصلی اعلام نرخ تورم بانک مرکزی است و وزیر نمی‌تواند قوانین را نقض کند.
موضوع تعیین نرخ دستمزد برای جامعه کارگران و کارفرمایان از حدود قانونی فراتر می‌رود. افزایش تورم به بیش از ۴۰ درصد در سال‌های اخیر، که در بخش سبد معیشتی حتی به بیش از ۷۰ درصد هم رسیده است، باعث شده که کارگران حتی با دریافت حقوق کنونی، نتوانند هزینه‌های معیشتی اساسی خود از جمله اجاره مسکن را تأمین کنند. از سوی دیگر، کاهش تمایل به اشتغال در دو سال گذشته ناشی از تعیین نرخ دستمزد پایین‌تر از میزان تورم بوده است، که کارگران را به سوی مهاجرت از ایران و انتخاب شغل‌هایی مانند مسافرکشی و دست‌فروشی سوق داده است.
سمت دیگر ماجرا رکود چندساله در حوزه تولید است که کارفرمایان را برای پرداخت دستمزد مدنظر کارگران در تنگنا قرار داده است.
در این میان، دولت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌داران در اقتصاد ایران، وظیفه میانجی‌گری در جلسات شورای عالی کار را برعهده دارد. اما این دولت به جای احترام به منافع و خواسته‌های نمایندگان کارگران، منافع خود را معیار قرار داده و به طور عملی علیه آنها عمل می‌کند.
تجربه جلسات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد دولت، همان‌طور که کارگران معتقدند، با دستمایه قرار دادن آمارهای غیرواقعی در نهایت سطح افزایش دستمزدها را به‌مراتب پایین‌تر از نرخ تورم اعلام می‌کند. این بار هم به نظر نمی‌رسد فاصله نزدیک به پنج میلیون تومان میان رقم پیشنهادی کارفرمایان و کارگران در جلساتی که بنا است در روزهای پایانی سال برگزار شود، کاهش یابد و شواهد حاکی از آن است که سرنوشت تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ به جلسات سال آینده شورای عالی کار موکول خواهد شد.
