مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داد که به منظور تأمین کسری بودجه دولت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را به ۳۵ هزار تومان افزایش دهد

مرکز پژوهش‌های مجلس از پیشنهاد افزایش قیمت ارز در بودجه سال آینده خبر داد

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است که به منظور تأمین کسری بودجه، دولت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را به نرخ ۳۵ هزار تومان افزایش دهد. این تصمیم می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی وارد شده توسط واردکنندگان شود و در نتیجه ممکن است باعث افزایش عمومی قیمت‌ها شود.

معمولاً مقامات رسمی ادعاهای مربوط به افزایش نرخ ارز به منظور تأمین کسری بودجه را تکذیب می‌کنند.

در سال‌های گذشته، بارها افزایش نرخ ارز در زمانی رخ داده که گزارش‌هایی درباره کسری بودجه دولت‌ها منتشر شده است. در حال حاضر مرکز پژوهش‌های مجلس به طور رسمی همین روش را به دولت پیشنهاد داده که ممکن است باعث فشار بر شهروندان شود.

به گزارش تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود اعلام کرده که طبق لایحه بودجه، برای تسعیر ارزی درآمدهای نفتی و قیمت فروش نفت (هر بشکه ۷۰ دلار) و برآورد فروش روزانه ۱.۳۵ میلیون بشکه، نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است. همچنین، درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی برای عرضه روزانه ۹۴ هزار بشکه خوراک پتروشیمی مدنظر قرار گرفته است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، درآمد صادرات گاز به مبلغ ۳.۵ میلیارد دلار ذکر شده است.

بر اساس این مقدار، مجموع درآمد سهم دولت به مبلغ ۵۸۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در حال حاضر، مرکز پژوهش‌های مجلس به طور رسمی پیشنهاد داده است که برای تسعیر ارزی درآمدهای نفتی و قیمت فروش نفت (هر بشکه ۶۵ دلار) و برآورد فروش روزانه ۱.۲ میلیون بشکه، همچنین عرضه روزانه (معادل ۹۴ هزار بشکه خوراک پتروشیمی با درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی) در کنار صادرات گاز به مبلغ ۴.۸ میلیارد دلار، مجموع درآمد سهم دولت به ۶۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

در صورتی که افزایش نرخ ارز بیش از ۶ هزار تومان را تجربه کنیم، قابلیت افزایش تورم بیش از حد معمول و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی نیز وجود دارد.

چند هفته پیش مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اعلام کرده بود که عواملی که باعث افزایش قیمت ارز در ایران شده‌اند هنوز هم فعال هستند و می‌توان پیش‌بینی کرد که افزایش نرخ ارز ادامه خواهد داشت.

مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت تنها نمی‌توان با قیمت‌گذاری دستوری ارز این تصور را داشت که قیمت آن ثابت نگه داشته شده است، بلکه باید مشکلاتی مانند کسری بودجه دولت، ناترازی بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی انرژی، و مشکلاتی از این قبیل را که روند افزایشی قیمت ارز را سبب می‌شود از بین برد.

آزادسازی پول‌های مسدودشده و وجود یک خریدار نفت ثابت مانند چین به دولت کمک کرده تا در سال جاری در حوزه ارزی با ثبات بیشتری نسبت به سال گذشته پیشرفت کند. با این حال به دلیل عدم حل مشکلات مربوطه این ثبات ممکن است به سرعت از بین برود.

دارابی به این موضوع اشاره کرد که نمی‌توان به همان شکل گذشته عمل کرد، اما انتظار داشته نتیجه‌ای متفاوت را ببیند. او گفت با وجودی که امسال به دلایل یادشده قیمت ارز ثبات داشت، اما از این فرصت برای اصلاح سیاست‌های ارزی استفاده‌ای نشد. در صورتی که اصلاحات اساسی در سیاست‌های ارزی و تجاری صورت بگیرد، می‌توان انتظار داشت اتفاقات تلخ گذشته تکرار نشود، اما اگر همچنان برای کنترل نرخ ارز روش تصنعی قیمت‌گذاری دستوری پیش گرفته شود و این رویکرد اتخاذ شود که نرخ ارز به هر قیمتی شده باید تثبیت شود، همان جریان‌هایی که تا کنون بر نرخ ارز حاکم بود باز هم تاثیر خود را خواهند گذاشت.

در روزهای اخیر، تحلیلگران بسیاری درباره نرخ دلار در سال جاری پیش‌بینی‌هایی ارائه کرده‌اند. برخی از آن‌ها معتقدند که نرخ فعلی دلار واقعی نیست و باور دارند که در طول سال جاری، قیمت دلار در بیشتر از ۵۰ هزار تومان ثابت خواهد شد و در پایان سال، روند افزایشی به آرامی آغاز خواهد شد.

ثبات ارز در حدود پنجاه هزار تومان می‌تواند به این منجر شود که نرخ دلار در سال آینده در محدوده ۶۰ هزار تومان قرار بگیرد. این امر ممکن است بدتر از آن که فکر می‌کنیم باشد و با افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، نرخ دلار در بازار نیز افزایش یابد. این روند می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روند افزایش قیمت کالاها در ایران داشته باشد و احتمالاً منجر به تورمی به محدوده ۵۰ درصد یا حتی بیشتر شود.