استان تهران سه‌پاره می‌شود
کارشناسان گفتند برای تغییر تقسیم‌بندی تهران نیاز به مطالعات عمیق و آسیب‌شناسی گسترده وجود دارد
استان تهران سه‌پاره می‌شود
در حالی که نمایندگان مجلس در مورد احتمال تقسیم تهران به سه استان در آینده اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند، مقامات دولتی از رئیس دولت سیزدهم تا وزیر کشور و استاندار تهران به ترتیب اعلام می‌کنند که این تقسیم‌بندی تا پایان دوره دولت سیزدهم انجام خواهد شد.
علیرضا فخاری، استاندار تهران گفت که تقسیم تهران به دو قسمت غربی و شرقی از گذشته مطالبه مردمی بوده و به همین دلیل در دستور کار دولت قرار گرفته است.
دولت در نظر دارد استان غربی تهران را با مرکزیت شهریار و استان شرقی را با مرکزیت دماوند یا ورامین به تقسیم‌بندی جغرافیایی ایران اضافه کند. براساس صحبتهای استاندار تهران بررسی‌های اولیه انجام شده است و در حال حاضر زیرساخت‌ها و ساختارهای سازمانی و اداری نیز برای انجام نهایی این کار آماده سازی می‌شوند.
به گفته استاندار تهران، اولویت اول دولت تشکیل استان غربی است و پس از ایجاد تقسیمات غربی، نیز برای جداسازی استان شرقی اقدام خواهد شد. فخاری همچنین گفت که این تقسیم‌بندی‌ها احتمالا تا پایان دولت سیزدهم انجام می‌شود.
پیش از این نیز ابراهیم رئیسی و احمد وحیدی گفته بودند که تقسیم تهران در دستور کار دولت قرار دارد. در صورت انجام این اقدام، تهران به سه بخش شرقی، غربی و مرکزی مانند استان خراسان تقسیم خواهد شد.
دولت به شدت تاکید می‌کند که تهران باید به سه بخش تقسیم شود، اما نمایندگان مجلس درباره این موضوع اظهار بی‌اطلاعی دارند. در گزارشی که روزنامه دنیای اقتصاد در روز دوشنبه هفتم آذر با عنوان «استان تهران سه‌پاره می‌شود» منتشر کرده، به این موضوع پرداخته و گفت‌وگویی با نمایندگان مجلس داشته است.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت که فعلا در خصوص تقسیم تهران موضوعی به کمیسیون امور داخلی کشور اعلام نشده است. او به مصوبه مورد بحث در کمیسیون امور داخلی مجلس، که بر توسعه استان‌های بزرگ مانند اصفهان، کرمان و سیستان و بلوچستان تمرکز دارد، اشاره کرد ولی گفت که این طرح به صورت عادی در مجلس مطرح است اما مشخص نیست تا پایان مجلس یازدهم به نتیجه برسد.
جوکار همچنین گفت که تاکنون درباره تقسیم تهران به دو استان شرقی و غربی روشن و شفاف به مجلس اعلام نشده است.
با توجه به قوانین موجود، هرگونه تصمیم و اقدامی که دولت برای تغییر تقسیم‌بندی‌های کشوری اتخاذ می‌کند، باید به صورت یک لایحه به مجلس ارسال شود و در صورت تصویب توسط مجلس، قابل اجرا خواهد بود. جوکار نیز به این نکته اشاره کرد و گفت که دولت می‌تواند درباره تقسیمات کشوری لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد تا آن مورد مصوب شود. وی همچنین تأکید کرد که مجلس آگاهی کاملی از تقسیم تهران ندارد و بحث‌ها در این زمینه در دست دولت است.
استدلال این نماینده مجلس نشان می‌دهد که دولت ابراهیم رئیسی بدون در نظر گرفتن نظر مجلس، طرح تقسیم‌بندی تهران را ارائه می‌دهد. از سوی دیگر، رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس باور دارد که برای تقسیم‌بندی تهران باید بطور فوری به ضرورت‌های لازم توجه شود و به عناصری مانند شاخص‌های جمعیت، پراکندگی و حاشیه‌نشینی توجه کرد.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با ارجاع به منابع دولتی، گفت که به دلیل حساسیت‌ها و تبعات احتمالی، جزئیات تقسیم‌بندی تهران پس از انتخابات مجلس از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود. این نماینده مجلس که با تقسیم استان‌های بزرگ مانند کرمان، تهران و اصفهان موافق است، تایید کرد که تقسیم‌بندی‌های استانی می‌تواند موجب تشویش اذهان عمومی، اختلاف و درگیری‌هایی شود.
با توجه به سخنان نمایندگان مجلس، به نظر می‌رسد که دولت ابراهیم رئیسی بدون اخذ مجوز از مجلس، به دلیل نگرانی از پیامدهای احتمالی تقسیم‌بندی جدید تهران، این طرح را قبل از انتخابات آغاز کرده است؛ زیرا احتمالاً معتقد است که طرح پیشنهادی خود در ماه‌های آینده با یکپارچه‌ای مجلس تصویب خواهد شد.
برای انجام تقسیم‌بندی تهران، نیاز به پیشنیازهایی وجود دارد که برخی از کارشناسان معتقدند هیچکدام از آن‌ها در حال حاضر در تهران فراهم نیست. همچنین، تقسیم بندی پایتخت با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور و هیئت وزیران در دهه ۸۰ در تناقض است.
با تأکید کارشناسان، تغییرات استانی در تهران نیازمند مطالعات جامع و گسترده و آنالیز دقیق آسیب‌شناسی است. این تغییرات باید به دلیل افزایش هزینه‌های فعلی، در بودجه مدنظر قرار گیرند و نمی‌توان با شعارها و بدون مطالعه، قسمتی از تهران را به استان تبدیل کرد. با این حال، دولت سیزدهم در یک حرکت انتخاباتی و با فشار قوی، بدون داشتن پشتوانه مطالعاتی و آسیب‌شناسی، این طرح را در اولویت قرار داده است.
روزنامه هم‌میهن، به نقل از یک نماینده مجلس که نخواست نامش فاش شود، نوشت که هیچ تحقیق، پژوهش و کار کارشناسی در این مورد صورت نگرفته است و تنها درباره آن اظهارنظر می‌شود. با این حال، وزیر کشور دولت سیزدهم مدعی است که کار کارشناسی تغییر در تقسیمات کشوری انجام شده است.
