طبق حکم دادگاه استیناف ایالات‌متحده هالک بانک ترکیه ممکن است به دلیل نقض تحریم‌های ایران تحت پیگرد قضایی قرار بگیرد

پیگرد قضایی هالک بانک ترکیه به دلیل کمک به نقض تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران

یکی از دادگاه‌های استیناف ایالات‌متحده روز جمعه طی صدور حکمی اعلام کرد که هالک بانک (HALKB.IS)، بانک استقراضی دولتی ترکیه، ممکن است به دلیل اتهامات مربوط به کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا مورد پیگرد قضایی قرار بگیرد. پیگرد قضایی هالک بانک ترکیه به دلیل کمک به نقض تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران

دادگاه استیناف حوزه دوم ایالات‌متحده آمریکا گفت حتی اگر قانون مصونیت حاکمیت خارجی از این بانک محافظت کند اتهامات مطرح‌شده علیه هالک بانک تحت قاعده استثناء فعالیت‌های تجاری قرار می‌گیرد.

رابرت کری (Robert Cary) یکی از وکلای شرکت حقوقی ویلیامز اند کانلی (Williams & Connolly) که وکالت هالک بانک را به عهده دارد از اظهارنظر خودداری کرد.

تابه‌حال اظهارنظری از طرف وزارت خارجه ترکیه منتشر نشده است.

هالک بانک در بیانیه‌ای اعلام کرد «ما برای تجدیدنظر در حکم محرومیت دادگاه حوزه دوم تمامی حقوق قانونی خود را مرود تأکید قرار خواهیم داد.»

دادستان‌های دادگاه استیناف هالک بانک را به تبدیل درآمد نفت ایران به طلا و سپس به پول نقد باهدف سود رساندن به منافع ایران و مستندسازی جعلی محموله مواد غذایی برای توجیه نقل‌وانتقال عواید نفتی متهم کردند.

دادستان‌ها علاوه بر این اعلام کردند که هالک بانک برای انتقال مخفیانه ۲۰ میلیارد دلار از وجوه مسدود شده و پول‌شویی حداقل ۱ میلیارد دلار از طریق سیستم مالی ایالات‌متحده آمریکا به ایران کمک کرده است.

هالک بانک اتهامات مربوط به تقلب بانکی، پول‌شویی و اتهام توطئه را در ارتباط با اقدامات منتسب به این بانک مبنی بر استفاده از خدمات پولی و شرکت‌های صوری در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی برای فرار از تحریم‌ها نپذیرفته است.

بانک استدلال کرده است که طبق قانون فدرال مصونیت حاکمیت خارجی این بانک از تعقیب قضایی مصونیت دارد زیرا این بانک با ترکیه که تحت این قانون مصونیت دارد «هم‌ردیف» است.

دادگاه گفت که هالک بانک [در دفاعیات] هدف خود را {که ایفای نقش خزانه عواید نفت و گاز ایرانی برای دولت ترکیه بوده است} با اقدامات خود که شامل نقشه‌ای برای مشارکت در پول‌شویی بوده اشتباه گرفته است.

دادگاه استیناف گفت «حتی اگر قانون در پرونده‌های مجرمانه مصونیت حاکمیتی اعطا کند، جرائم مرتکب شده که هالک بانک به آن متهم شده است تحت قاعده استثنا فعالیت‌های تجاری از مصونیت حاکمیتی FSIA قرار می‌گیرد.»

هالک بانک نسبت به‌ حکم صادره ۱ اکتبر توسط ریچارد برمن (Richard Berman) قاضی حوزه ایالات‌متحده آمریکا که اجازه پیگرد قضایی این بانک را صادر کرده، درخواست تجدیدنظر داده است.

قاضی برمن بر بسیاری از پرونده‌های مرتبط شامل محکومیت مهمت هاکان آتیلا (Mehmet Hakan Atilla) مدیرعامل سابق هالک بانک و پذیرش اتهامات رضا ضراب، تاجر ایرانی-ترکیه ای طلا نظارت داشته است.

پرونده هالک بانک باعث تعارض در روابط ایالات‌متحده آمریکا و ترکیه شده است به‌طوری‌که رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه دریکی از یادداشت‌های سال ۲۰۱۸ به رئیس‌جمهور وقت ایالات‌متحده آمریکا، دونالد ترامپ از بیگناهی هالک بانک پشتیبانی کرده بود.

این پرونده توسط قاضی امیلیا کییرز (Amalya Kearse)، جوزف بیانکو (Joseph Bianco)، خوزه کَبرینز (Jose Cabranes) که رأی قضایی را نوشتند تصمیم‌گیری شده است.

دادگاه بدوی محاکمه‌ای را زمان‌بندی کرده بود که قرار بود از تاریخ ۳ ماه می آغاز شود اما به دلیل توقیف دادرسی در طول درخواست تجدیدنظر قرار است تاریخ دیگری برای محاکمه جدید برنامه‌ریزی شود.

رجب طیب اردوغان        رجب طیب اردوغان        رجب طیب اردوغان