امامجمعه موقت تهران در زمینخواری هزار میلیارد تومانی خود مدعی جعل امضایش شد
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
صدیقی و پسرانش با تاسیس یک شرکت از رانت سیاسی و حوزوی امامجمعه موقت تهران بهره برده و هزاران متر زمین را در شمال تهران تصاحب کردهاند
امامجمعه موقت تهران در زمینخواری هزار میلیارد تومانی خود مدعی جعل امضایش شد
کاظم صدیقی، امامجمعه موقت تهران در اولین واکنش به اتهامات زمینخواری خود و برخی از اقوام خود، ادعا کرد که شخصی که پیش از این به عنوان یکی از اعضای مجموعه زیرنظر او در حوزه علمیه امام خمینی مورد اعتماد بوده و با جعل امضای او، بخشی از اموال و موسسه مذکور را به نامش ثبت کرده است.
صدیقی در نامهای به دادستانی تهران خواست به این پرونده ورود پیدا کند تا از او اعاده حیثیت شود. بر اساس ادعای او، موسسه اقتصادی وی، زمینی به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ مترمربع ازگل به ارزش نزدیک به هزار میلیارد تومان را بدون اطلاع او به نامش ثبت کردهاند.
افشاکنندگان واگذاری زمین اعلام کردهاند که صدیقی و پسرانش با تأسیس یک شرکت، از رانت سیاسی و حوزوی امامجمعه موقت تهران بهره برده و در یک تخلف آشکار، هزاران مترمربع زمین را در منطقهای گرانقیمت در شمال تهران تصاحب کردهاند. این افشاکنندگان سوالی مطرح کردهاند که چرا یک ماه پس از تأسیس این شرکت، ملک مدرسهای که جزو اموال عمومی است، به موسسهای که متعلق به صدیقی، پسرانش و رفقایش است، منتقل شده است.
کاظم صدیقی دو دهه پیش در زمینی به مساحت ۲۰ هزار مترمربع در حوالی منطقه تجریش تهران، یک حوزه علمیه را تأسیس کرد که زمین آن متعلق به سازمان اوقاف و شهرداری تهران بود. اکنون اسناد منتشرشده نشان میدهند که یک باغ به مساحت ۴۲۰۰ مترمربع در نزدیکی این حوزه علمیه به مالکیت موسسه صدیقی و پسرانش منتقل شده است. این زمین که ارزشی بالغ بر هزار میلیارد تومان دارد، به نام شرکت پیروان اندیشههای قائم ثبت شده و کاظم صدیقی و فرزندانش، محمدمهدی و محمدحسین، بهعنوان مالکان و سهامداران اصلی آن در سند ثبت شدهاند.
حضور جواد عزیزی، رئیس پیشین اداره املاک شهرداری تهران در جایگاه نایب رئیس هیئتمدیره در دوران مدیریت قالیباف، شائبه تبانی خانواده صدیقی با شهرداری برای تملک این زمین را تقویت کرده است.
انتقال سند مالکیت از حوزه علمیه به شرکت خانوادگی صدیقی، در یک ماه پس از تأسیس آن شرکت، نشاندهنده روشنی اهداف تأسیس این مجموعه اقتصادی خانوادگی است.
منطقه ازگل در شمال شهر تهران به عنوان یکی از مناطق مرغوب و گرانقیمت شناخته میشود. باغهای این منطقه بهعنوان املاک ارزشمندی در پایتخت محسوب میشوند. باقیمانده از باغها در ازگل جذابیت برای سرمایهگذاری برای برجسازان و سازندگان مجتمعهای تجاری دارند. بههمین دلیل، این باغها حتی در ابعاد کوچکتر از چهار هزار و ۲۰۰ مترمربع نیز ارزش قابل توجهی دارند.
کاظم صدیقی در سالهای اخیر همواره با ادعای ضرورت سادهزیستی، از مردم و نمازگزاران خواسته از نیازهای اساسیشان چشمپوشی کنند. او بیان میکند که باید با پرهیز از نگاه مادی و صبوری در برابر مشکلات، فشار اقتصادی بر کشور را مدیریت کرد.
صدیقی روز جمعه ۲۵ اسفند در آخرین نمازجمعه سال ۱۴۰۲ پایتخت بار دیگر بر سادهزیستی تاکید کرد و گفت مردم علیرغم مشکلات معیشتی پای صندوقهای رای حاضر شدند و این حضور از سوی افرادی در جامعه انجام شد که گرفتاریهای معیشتی دارند. در حالی که مرفهان بیدرد خود را در انتخابات کنار کشیدند.
کاظم صدیقی پیشتر در پرونده مربوط به فساد مالی سید حسن میر کاظمی، مشهور به حسن رعیت، و همچنین ارتباط با رضا مطلبی کاشانی، یکی از ابربدهکاران بانکی، متهم بوده است.
صدیقی تنها مقام سرشناس حکومت نیست که نامش در پروندههای فساد مالی آمده است. در پرونده شهرام جزایری، هم نام فهرستی از مقامهای و روحانیون شناختهشده جمهوری اسلامی به میان آمد که جزایری مدعی بود به آنها کمک مالی کرده است. در این فهرست، نام دفتر علی خامنهای نیز دیده شد که به ادعای جزایری، وجوه شرعیه به این دفتر پرداخت شده است.
تأسیس موسسات خیریه و آموزشی-پژوهشی دینی، یکی از روشهای برقراری ارتباط بین چهرههای برجسته حکومت و گروههای اقتصادی است. در گذشته، برخی از این موسسات در پوشش ارتباط با مقامات مهم نظامی و روحانیان برجسته حوزه علمیه، به اتهام پولشویی از طریق گردش مالی تحت عنوان امور خیریه متهم شدهاند.
در پرونده مرتبط با اکبر طبری، مسئلهی شهرکهای مسکونی منطقه لواسان با نام باستی هیلز و کلارک بهطور مجدد مورد بحث قرار گرفت و موضوع مالکیت برخی از چهرههای نظامی، سیاسی و روحانی حاکمیت بر این املاک مجلل مورد بررسی قرار گرفت. افشای تلاشهای علیاکبر ناطق نوری، رئیس سابق بازرسی بیت رهبری، برای وساطت به نفع زمینداران و مالکان املاک در این شهرکها، یکی از مواردی بود که نشان میدهد روابط میان روحانیون و مقامات حاکم با مفسدان اقتصادی مرتبط با شهرکهای مجلل را روشن کرده است.
یکی از مشهورترین افشاگریهای درون حاکمیت که رسانهها به آن پرداختند، مجادله دو فقیه شورای نگهبان، محمد یزدی، از روسای پیشین قوه قضاییه با آملی لاریجانی یکی دیگر از روسای این قوه، بود که طی آن، یزدی با اشاره به بازداشت اکبر طبری، معاون اجرایی قوه قضاییه گفته بود رئیس دفتری که ۱۰ سال جای مهمی را اداره کرده، دستگیر میشود، بعد اعتراض میکند که چرا گرفتید! به اسم مدرسه علمیه کاخ ساختند! آیا ارث پدرت بود؟ از کجا آوردی ساختی؟
این اظهارات به پروندهای اشاره میکنند که مرتبط با ساختمانی مجلل است که به نام حوزه علمیه و تحت نظر آملی لاریجانی احداث شده است. تفاوت بین ظاهر مجلل این ساختمان و حجرههای ساده حوزههای علمیه در طول تاریخ، باعث شده که آملی لاریجانی به اتهام ترویج اشرافیگری در میان طلاب و روحانیون متهم شود.
ارتباط پرونده اخیر کاظم صدیقی با حوزه علمیه تحت نظارت امامجمعه موقت تهران هم نشان میدهد حوزههای علمیه تازهتاسیس در شهرهای مختلف ایران پوششی برای فعالیتهای اقتصادی و زمینخواری روحانیونیاند که دائم جامعه را به سادهزیستی دعوت میکنند.
افشای پرونده زمینخواری خانواده کاظم صدیقی واکنشهای مختلفی را به همراه داشت. برخی از فعالان رسانهای نزدیک به حاکمیت، در شبکههای اجتماعی با طعنه به نقش صدیقی در ستاد امر به معروف و نهی از منکر، او را نیازمند نهی از منکر دانستهاند.
عباس عبدی، از چهرههای رسانهای، این پرونده را آزمونی برای قوه قضاییه دانست و با اشاره به ادعای صدیقی نوشت اگر راست بگوید، یک فاجعه تمامعیار از بیاطلاعی او و داشتن اطرافیان جاعل است. اگر دروغ باشد که صد بار بدتر. شاید فساد تحمل شود، ولی با دروغ چه میتوان کرد؟
در شبکههای اجتماعی نیز کاربران با به سخره گرفتن ادعای صدیقی تاکید کردهاند اولین بار است فردی برای کلاهبرداری اموالی به ارزش هزاران میلیارد تومان به نام فردی دیگر زده است. این کاربران به شوخی آرزو کردهاند که کلاهبرداران زمینی با چنین ارزشی را به نام آنها بزنند.
به نظر میرسد متن شکایت صدیقی ادعای او برای فرار از اتهام بزرگ زمینخواری و رانتخواری مصداق ضربالمثل عذر بدتر از گناه شده است. حالا باید دید با توجه به شکایت صدیقی به دادستانی تهران برای پیگیری این پرونده، آیا قوه قضاییه برای اثبات ادعای فسادستیزی خود، زوایای آن را آشکار خواهد کرد و با امامجمعه موقت تهران همانند دیگر مفسدان اقتصادی برخورد میکند یا تلاش میشود همانند برخی پروندههای مشهور فساد اقتصادی مانند چای دبش، این پرونده هم در سکوت خبری، جمع شود.