رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت که ایرادات نگارشی که شورای نگهبان اعلام کرده بود، برای او اهمیتی ندارد

ارسال مجدد لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان

رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که امر به معروف در نظام اسلامی برای اجرا نیاز به مجوز ندارد و او تأکید کرد که گوش دادن به تذکرات آمر به معروف نیز به تنهایی به عنوان جرم محسوب نمی‌شود.

موسی غضنفر‌آبادی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، روز جمعه ۱۷ آذرماه، اعلام کرد امر به معروف مجوز نمی‌خواهد، اما اگر کسی مانع شود حتما با او برخورد می‌شود.

غضنفر‌آبادی تأکید کرد که صرف گوش‌ندادن به تذکر آمر به معروف به تنهایی به معنای انجام عمل مجرمانه نیست. اما اگر فرد به طور فعال مانع انجام این واجب شرعی شود، در این صورت به عنوان مصداق عمل مجرمانه محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد که لایحه عفاف و حجاب مجدداً به شورای نگهبان ارسال شده است. او بی‌اهمیتی ایرادهای نگارشی، ویرایشی و چندین مورد غلط املایی را که شورای نگهبان اعلام کرده بود، تأکید کرد و گفت که محتوا مهمترین جنبه است.

غضنفر‌آبادی، در مقابل انتقادات، لایحه حجاب را به عنوان یک لایحه کامل ارزیابی کرد.

او گفت که غلط‌ های ویرایشی و نگارشی ناشی از تفسیرهای متفاوت درباره برخی کلمات هستند و بر اهمیت محتوا تأکید نمود. برداشت‌ها از کلمات تفسیر طولانی دارد. بعضی‌ها یک ظاهری را می‌بینند، لایحه‌ای که بسیار منظم، خوب، جامع و کامل است را مشاهده نمی‌کنند.

به گفته رئیس کمیسیون قضایی، چارچوب یا چهارچوب فرق ندارد و هر دو این کلمات درست است، اما بعضی‌ها اصرار دارند بگویند چهارچوب نباشد و چارچوب باشد.

این ادعاها در حین بازگرداندن لایحه عفاف و حجاب از شورای نگهبان به مجلس در مرحله دوم به‌وجود آمده است.

شورای نگهبان، به غلط‌های املایی در متن اشاره کرده و این امور را جدا از ابعاد ویرایشی و نگارشی را مطرح کرده است. در این راستا رئیس کمیسیون قضایی ادعا کرده بود که تفاوت در تلفظ کلمات نباید به عنوان دلیلی بر تفاوت در املای آنها در نظر گرفته شود.

از سوی دیگر رئیس کمیسیون قضایی در حمایت از لایحه حجاب گفت که به طور جداگانه از جنبه‌های نگارشی، شورای نگهبان نکات منفی زیادی را در خصوص روند نگارش این لایحه برجسته کرده بود. این انتقادها به بخش‌هایی از قانون‌نویسی پرونده اشاره داشتند که در آنها مغایرت با توصیف وظایف دستگاه‌های اجرایی و همچنین با اصول قانون اساسی مشاهده شده بود.

در یکی از انتقادهای اساسی شورای نگهبان، آن نهاد اعلام کرده است که نمایندگان مجلس اختیار تصویب وضع قوانین را ندارند و نمی‌توانند آن را به نهادهای دیگری همچون نیروی فراجا یا سازمان قوه قضائیه منتقل کنند.

اختلافات بسیاری که حقوق‌دانان از این لایحه نکات منفی متعددی را به دست آورده‌اند، باعث شده است که حتی دولت و نهاد قضائیه تمایل به قبول مسئولیت در خصوص این لایحه را نداشته باشند. سخنگوی دولت ادعا می‌کند که دولت تنها از متنی که از سوی نهاد قضائیه ارسال شده حمایت کرده است، در حالی که نقش دولت در تدوین لایحه عفاف و حجاب را انکار می‌کند.

همینطور که مرکز رسانه قوه قضاییه در یک اطلاعیه این امر را رد کرد، به یادآوری این نکته پرداخت که لایحه قوه قضاییه در دولت مورد تغییر قرار گرفته و در مراحل بعد، کمیسیون قضایی نیز این لایحه را به‌طور کلی تغییر داده است.

باتوجه به ادعاهای ارسال این لایحه برای بار سوم به شورای نگهبان، نکته حائز اهمیت این است که در صورتی که شورای نگهبان نهایتاً به تایید آن نپردازد، لایحه عفاف و حجاب به اختیار اعضای مجمع تشخیص مصلحت قرار خواهد گرفت. این اعضا مسئولیت اعلام نظر نهایی درباره لایحه را بر عهده دارند.