قیمت‌های برخی از خودروهای داخلی تا ۷۰ میلیون تومان افزایش یافت. بر اساس نظر کارشناسان، در روزهای آینده نیز باید انتظار افزایش قیمت‌ها را داشت

افزایش ساعتی قیمت‌ خودرو در آشفته‌بازار خریدوفروش

با پایان تعطیلات نوروز، بازار معاملات خودرو واکنش‌های ابتدایی به تغییرات قیمت ارز را نشان داد.

قیمت مدل‌های مختلف خودروهای خارجی و داخلی اخیراً افزایش یافته، به‌طوری که برخی خودروهای داخلی تا ۷۰ میلیون تومان گران‌تر شده‌اند. کارشناسان تصور می‌کنند که افزایش قیمت‌ها در روزهای آینده همچنان ادامه خواهد داشت.

تأثیر مستقیم رشد نرخ دلار بر بازار معاملات خودرو، به‌همراه نامعلوم بودن وضعیت واردات خودروهای خارجی، دلایلی هستند که کارشناسان معتقدند افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو را قطعی می‌سازد.

در میان خودروهای داخلی، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ روزانه در حال افزایش است. در روز یکشنبه ۱۹ فروردین، قیمت آن با پنج میلیون تومانی افزایش، به ۶۷۰ میلیون تومان رسید. همچنین، پژو ۲۰۷ دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ همین میزان افزایش را داشته و در روزهای اخیر با قیمت ۸۱۵ میلیون تومان معامله شده است.

قیمت پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ به یک میلیارد و ۷۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ تیپ ۵ به ۶۹۰ میلیون تومان، و پژو پارس ELX-TU5 مدل ۱۴۰۲ نیز به ۸۴۰ میلیون تومان رسیده است. اما بالاترین افزایش قیمت متعلق به تارا اتوماتیک وی۲ مدل ۱۴۰۳ است که در شروع هفته جاری ۳۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و با در نظر گرفتن افزایش قیمت هفته قبل، به یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان رسید.

قیمت تارا دنده‌ای V1 نیز به ۸۶۰ میلیون تومان رسید، که این افزایش قیمت ۷۰ میلیون تومانی پس از پایان تعطیلات نوروز رخ داده است.

عمادالدین جعفری، کارشناس بازار خودرو، اعتقاد دارد که با وجود واکنش اولیه به تحولات نرخ ارز که باعث رشد قیمت‌ها در روزهای ابتدایی فعالیت بازار خودرو شد، حجم معاملات نشان می‌دهد که خریداران هنوز منتظر روزهای آینده‌اند تا قیمت دلار به ثبات نسبی برسد.

در میان خودروهای داخلی، دنا پلاس اتوماتیک توربو مدل ۱۴۰۳، در تاریخ ۱۸ فروردین با کاهش ۵۰ میلیون تومانی مواجه شد و به قیمت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان فروخته شد، در حالی که دنا پلاس اتوماتیک توربو مدل ۱۴۰۲ قیمتی برابر با یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان دارد، که نسبت به دو روز گذشته ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

برخی کارشناسان مهم‌ترین عامل گرانی خودرو را شیوه واکنش متفاوت بازار به قیمت ارز می‌دانند و معتقدند قیمت‌ها نه با قیمت روز دلار که با قیمت احتمالی روزهای پیش رو معامله می‌شوند.

کارشناس بازار خودرو، بابک صدرایی، در بهمن ماه ۱۴۰۲ پیش‌بینی کرد که ورود دلار به کانال ۶۰ هزار تومان باعث رشد حداقل ۲۰ درصدی قیمت‌ها در بازار می‌شود. این تحلیل نشان می‌دهد که نشانه‌های ابتدایی این افزایش قیمت‌ها در حال حاضر در بازار مشاهده می‌شود. به نظر می‌رسد که تا پایان ماه فروردین، قیمت‌ها به نقطه حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصدی افزایش یابد.

در این میان، واکنش خودروسازان در قیمت‌گذاری‌های سال جدید با در نظر گرفتن شرایط ارزی بازار می‌تواند دومین عامل تعیین‌کننده قیمت‌ها طی ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۳ باشد.

مسئله سوم بحث ورود خودروهای خارجی است که تحقق آن با شرایط ارزی کنونی، برای متقاضیان وضعیتی نامشخص دارد. دولت با پایان‌ یافتن سال ۱۴۰۲ حتی به وعده‌ واردات خودرو نزدیک نشد تا کمتر کسی به تحقق این موضوع در سال جاری چشم امید داشته باشد.

سعید موتمنی، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، در تاریخ ۱۸ فروردین با یادآوری رکود کامل بازار در سال ۱۴۰۲ و شرایط آن، اظهار داشت در شش ماهه دوم سال گذشته نسبت به شش ماهه اول، چه در رابطه با خودروهای داخلی و چه در رابطه با مونتاژ و واردات، حدود ۲۵ تا ۲۷ درصد افزایش قیمت داشتیم. این مسئله نشان می‌دهد که قیمت‌ها از منطق عرضه و تقاضا در بازار تبعیت نکرده است و برای بخشی از خریداران، خودرو همچنان به عنوان کالایی سرمایه‌ای محسوب می‌شود.

با توجه به تورم قابل‌پیش‌بینی بیش از ۴۰ درصدی در اقتصاد و پیش‌بینی‌هایی که به رشد قیمت دلار اشاره دارند، می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به سیر صعودی قیمت‌های انواع خودروها، بازار به دلیل تمایل دارندگان به حفظ سرمایه برای کسب سود بیشتر در وضعیت رکود باقی خواهد ماند. ادامه رکود در بازار، حتی در صورت واگذاری خودروهای ثبت‌نامی وارداتی، به دلیل انتظار دارندگان برای افزایش قیمت مجدد، احتمالاً منجر به عرضه‌ی سریع این خودروها نخواهد شد و تاثیر چندانی در کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت.

به نظر ‌می‌رسد آنچه در اولین روزهای سال ۱۴۰۳ بر بازار خودرو حاکم است، جدا از شوک ناشی از افزایش قیمت دلار، واکنشی منطقی به دورنمایی است که تحت تاثیر آن نمی‌توان ثبات در بازار خودرو را توقع داشت. هرچند برای فعالان بازار، مسئله دیگر ثبات قیمت‌ها نیست و آنچه محل تردید و اختلاف میان کارشناسان شده، سقف افزایش قیمت‌ها تا پایان سال ۱۴۰۳ است.